ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر في نهاية مارس الماضي بمقدار 80 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 52.83 مليار دولار بعد أن كان 52.75 مليار في فبراير وأظهر تقرير البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي شهد زيادة ملحوظة منذ نهاية العام الماضي حيث كان في ذلك الوقت 51.451 مليار دولار وهذا يعني أن الاحتياطي ارتفع بمقدار كسر حاجز 2.39 مليار دولار على مدار الشهور الماضية.
كما كشفت البيانات أن الاحتياطي النقدي في الوقت الحالي هو الأعلى منذ أكثر من 14 عامًا وذلك بعد ثورة 25 يناير 2011 عندما كان الاحتياطي في ذروته حيث تجاوز 37 مليار دولار وبهذا يرتفع الاحتياطي بنسبة 35.2%.
مكونات الاحتياطي النقدي
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر ومصادر متعددة أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات المصرية وعوائد قناة السويس وغيرها وأكدت مصادر من الجهاز المصرفي أن الاحتياطي النقدي يعتبر أحد دعائم قوة الاقتصاد المصري حيث يغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من ثمانية شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوى.