واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماعات الدورية لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق واستعدادات موسم توريد القمح المحلي، كما تم استعراض موقف توزيع الأسمدة بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
بدأ مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لفترة كافية، مما يساعد على ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، خاصة في ظل الأوضاع الحالية في المنطقة وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد والتمويل.
كما أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى متابعة توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود تنظيم دعمها لضمان تلبية احتياجات الزراعة المحلية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية ويحقق مصلحة المزارع المصري، بالإضافة إلى متابعة استعدادات الوزارات لموسم توريد القمح المحلي.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى ستة أشهر، وبعض السلع يكاد مخزونها يصل إلى عام كامل، مما يعكس استقرار المخزون، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق نحو خمسة ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي لتعزيز الأمن الغذائي.
كما أشار إلى أن أرصدة السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم في مستويات مطمئنة، مؤكدًا أن الدولة لديها مخزون يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، ويرجع ذلك إلى الخطط الاستباقية التي تبنتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية على سلاسل الإمداد وضمان استمرار توافر السلع.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة في ظل الأوضاع الراهنة.
وتتضمن الخطة تحفيز الموردين والمزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من الإنتاج المحلي من خلال سعر التوريد المحلي كأداة تشجيعية، بالإضافة إلى إجراءات إضافية لتحفيز الإنتاج ورفع الكفاءة.
كما استعرض الوزير إجراءات مقترحة مثل زيادة مواقع الاستلام في المناطق الزراعية وتفعيل التجميع التعاوني بالجمعيات الزراعية، بالتعاون مع مديريات الزراعة وجمعيات تسويق المحاصيل، مما يسهل عملية الاستلام والتوريد ويقلل من أعباء النقل والانتظار.
وفي جانب آخر، تطرق وزير الزراعة إلى متابعة صرف الأسمدة الزراعية، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد نشاطًا مكثفًا في هذا المجال، وتزامنًا مع قرار مد فترة الصرف لمدة أسبوع إضافي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات لتحقيق حوكمة أكبر لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المدعمة للمزارعين، لضمان كفاءة التوزيع وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتوزيع، مما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، بالإضافة إلى متابعة ميدانية لضمان التوزيع العادل ومنع التلاعب.