أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة وجهازا شئون البيئة وإدارة المخلفات سيتبعان قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، وهذا القرار يشمل جميع العاملين في الجهات التابعة للوزارة التي تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام، مع استثناء القطاعات الخدمية التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين وقطاعات التفتيش والمتابعة الميدانية.
العمل عن بُعد
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اليوم الأول لتطبيق القرار شهد إنجاز الأعمال الموكلة للوزارة بشكل كامل، مشيرة إلى المتابعة المستمرة طوال اليوم لجميع الأنشطة التي تقوم بها الجهات التابعة للوزارة المطبقة لنظام العمل عن بُعد، وذلك لضمان سير الأعمال كما هو معتاد في نظام العمل التقليدي الذي يتطلب حضور الموظفين إلى مقرات العمل.
ترشيد استهلاك الطاقة
من المهم الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الكتاب الدوري الذي يفرض على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءاً من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية والعاملين في القطاع الصحي وقطاع النقل وقطاعات البنية التحتية بالإضافة إلى المدارس والجامعات.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.