كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، يتابع عن كثب خطة التشغيل والسيناريوهات المختلفة لضمان استدامة الشبكة القومية للكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية بشكل مستمر.

خفض استهلاك الوقود

المصدر أضاف أن الوزير يتلقى تقارير يومية عن سير خطة العمل والالتزام بأنماط التشغيل التي تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود، كما يتم التواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة وأكد المصدر أن الوزير شدد على ضرورة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وضوابط استخدام المركبات بما يضمن خفض استهلاك الوقود بنسبة 30% مع ضمان سير العمل في القطاعات الفنية، كما تم تحديد يوم الأحد من كل أسبوع للعمل عن بعد للقطاعات الإدارية في الوزارة والشركات التابعة مع متابعة نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد في الأيام القادمة.

تواصل مستمر بين الكهرباء والبترول

المصدر أكد على وجود تواصل دائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمتابعة تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود المكافئ ومراجعة احتياطي الوقود في كل محطة، بالإضافة إلى متابعة التقارير اليومية الخاصة بمعدلات استهلاك الوقود والإجراءات المتخذة لترشيد الاستهلاك لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات.

إجراءات ترشيد الاستهلاك في مقار شركات الكهرباء

الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض استهلاك الوقود والطاقة في مختلف القطاعات، حيث شملت تقليص مخصصات الوقود المستخدمة في تشغيل السيارات بنسبة تصل إلى 30% ودمج خطوط السير الخاصة بالنقل الإداري والعاملين بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل النفقات التشغيلية.

وفيما يتعلق بالمقار الإدارية، تم تشديد التعليمات على خفض الإضاءة إلى الحد الأدنى اللازم لأداء العمل مع الالتزام بإغلاق المباني الإدارية في موعد أقصاه السادسة مساءً وعدم السماح بالعمل خارج المواعيد الرسمية إلا للضرورة القصوى، كما تم توجيه العاملين بضرورة فصل التيار الكهربائي عن المكاتب عند مغادرتها وضبط أجهزة التكييف عند درجات حرارة معتدلة في إطار خطة تهدف إلى تقليل الأحمال الكهربائية.

كما تضمنت الإجراءات تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بإجراءات الترشيد، خاصة فيما يتعلق بعدم استخدام الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل الغلايات والسخانات الكهربائية داخل مقار العمل، وتم تكليف قطاعات السلامة والصحة المهنية والإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ تلك التعليمات بشكل مستمر.

وفي جانب النقل والخدمات، شملت القرارات دمج وسائل النقل الخاصة بالإدارة العليا مع وسائل نقل العاملين وإعادة تنظيم خدمات البريد الإداري، فضلًا عن تقليص بعض الخدمات غير الأساسية بما يعزز كفاءة التشغيل ويحد من الهدر.

التعليمات أكدت على ضرورة إعداد تقارير دورية من قبل القطاعات الفنية والإدارية تتضمن معدلات استهلاك الوقود والطاقة ومدى الالتزام بإجراءات الترشيد، على أن يتم عرضها على القيادات العليا لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية.