في خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل للأطباء، أعلن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي عن تفاصيل قانون المسؤولية الطبية الجديد، الذي يهدف إلى منح الأطباء الثقة اللازمة لممارسة مهنتهم دون خوف من العقوبات، مع ضمان حقوق المرضى في نفس الوقت، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز القطاع الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تفرقة واضحة بين الأخطاء الطبية
كشف عبد الحي عن أن القانون الجديد يقدم لأول مرة تعريفًا واضحًا للفروق بين الخطأ الطبي الجسيم والأخطاء الواردة التي قد تحدث أثناء ممارسة المهنة، حيث ينص القانون على أن الأخطاء غير المقصودة لا تستوجب عقوبة الحبس، بل تقتصر العقوبات على الغرامات والتعويضات المدنية، وهذا يعكس رؤية جديدة تهدف إلى خلق بيئة آمنة للأطباء، مما يعود بالنفع على المرضى أيضًا.
آلية تقديم الشكاوى
كما أوضح أن المرضى يحق لهم تقديم الشكاوى مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو عبر جهات التحقيق، حيث يتم تشكيل لجان فرعية من ثلاثة أساتذة متخصصين للنظر في الشكاوى، مع الالتزام بإصدار التقرير خلال 30 يومًا ومراجعته من اللجنة العليا خلال 15 يومًا أخرى، مما يضمن سرعة ودقة التحقيقات.
تحسين تجربة الأطباء والمرضى
أشار نقيب الأطباء إلى أن هذه المنظومة الجديدة تتيح للأطباء فرصة عرض وجهة نظرهم أمام لجنة فنية متخصصة، وهو ما لم يكن متاحًا في السابق، مما كان يؤدي إلى بطء الإجراءات وضياع الحقوق، فضلاً عن التهديد المستمر بالحبس في حال وقوع أي خطأ.
صندوق التأمين ضد مخاطر المهنة
تضمن القانون أيضًا إنشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر المهنة، يساهم فيه الأطباء والمنشآت الطبية، ويتولى دفع التعويضات المستحقة للمرضى، مما يحقق العدالة ويحد من حالات الابتزاز التي كان يتعرض لها بعض الأطباء.
التوعية بالقانون الجديد
أكد عبد الحي أن النقابة تعمل على تنفيذ خطة توعية شاملة للأطباء لتعريفهم بمبادئ وأحكام القانون، حيث ينص القانون على واجبات الطبيب المهنية مثل توثيق الحالة وأخذ التاريخ المرضي، مما يضمن عدم إدانتهم في حال الالتزام بهذه القواعد حتى في حالة حدوث أخطاء غير مقصودة.
اعتبر نقيب الأطباء أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المرضى والأطباء، ويؤسس لبيئة طبية آمنة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تعليقات