أعلنت وزارة الطفولة والأمومة عن نجاحها في إحباط محاولة زواج طفلة عمرها 13 سنة في مركز أبنوب بأسيوط، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحمايتها وضمان سلامتها، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق الأطفال والتصدي لأي انتهاكات تتعرض لها.

في هذا السياق، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس تلقى بلاغًا من والدة الطفلة عبر خط نجدة الطفل (16000) تفيد بأن والد الطفلة يحاول تزويجها لأحد أقارب زوجته الحالية، وبمجرد تلقي البلاغ، تم إخطار وحدة حماية الطفل بأسيوط للتدخل والتحقق من الواقعة، حيث تبين أن الشخص الذي يرغب في الزواج متزوج بالفعل من أخرى.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وحدة حماية الطفل بمركز أبنوب، والتي انتقلت إلى منزل الطفلة وتأكدت من صحة البلاغ، مما استدعى إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لبدء التحقيقات، حيث بدأت النيابة العامة إجراءاتها القانونية واستدعت أسرة الطفلة، وتم إيقاف إجراءات الزواج على الفور.

وأكدت رئيسة المجلس على ضرورة التصدي لهذه الممارسات الضارة بكل حزم، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة لحالة الطفلة لضمان عدم إتمام الزواج في المستقبل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحصول على تعهد رسمي من والد الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، وذلك حفاظًا على حقوقها ومصلحتها.

كما أكد المجلس استمراره في مواجهة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق “واتس آب” على الرقم (01102121600) لضمان سرعة التدخل وحماية الأطفال.

وفي نفس السياق، صرح الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام المادة (80) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وكذلك مخالفة قانون الأحوال المدنية الذي يمنع توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة.

ويثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات في حماية الأطفال المعرضين للخطر والتدخل الفوري للحفاظ على حقوقهم ومنع وقوع أي انتهاكات بحقهم.