وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة وأهمية توفير بيئة مناسبة للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية كما شدد على ضرورة توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان وجود مخزون مريح من السلع المختلفة وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن الاجتماع تناول عدة محاور تتعلق بأداء الاقتصاد المصري في الفترة الحالية حيث اطلع الرئيس على الجهود المبذولة لتخفيض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وأيضًا الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
محافظ البنك المركزي أشار إلى توفر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية التي تضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع وأكد الرئيس على أهمية مواصلة العمل لتوفير الاحتياجات الدولارية اللازمة لمستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة كما وجه باستمرار الجهود لخفض معدلات التضخم والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
المتحدث الرسمي أوضح أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي وتم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي مما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تم تناول استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” المقرر إقامتها من 21 إلى 24 يونيو 2026 حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس دورها كمحرك رئيسي للتكامل الإقليمي في إفريقيا في ظل الظروف العالمية المتغيرة وتزايد حالة عدم اليقين مما يبرز الحاجة لتعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية الإفريقية وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.