ينتظر الكثير من الموظفين وأصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات المقررة في 2026، خاصة بعد الإعلان عن حزمة من القرارات الاجتماعية التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات في عدد من القطاعات المهمة، وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من 1 يوليو 2026 بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027.
تخفيف الأعباء المعيشية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الزيادة تأتي كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث أن نسب الزيادات الجديدة ستتجاوز معدلات التضخم مما سيساعد في تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
علاوات دورية متفاوتة حسب الفئات
أوضح وزير المالية أن الحكومة أقرت علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما ستكون 15% للمخاطبين بالقانون، وهذا يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة.
زيادات خاصة للقطاعات الحيوية
شملت الحزمة تحسينات موجهة لبعض القطاعات، حيث تقرر زيادة رواتب نحو مليون معلم بمقدار يصل إلى 1100 جنيه شهرياً اعتباراً من يوليو المقبل دعماً لقطاع التعليم، كما تم إقرار زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، بالإضافة إلى رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.
موعد صرف زيادة المرتبات 2026
ستبدأ الحكومة تطبيق زيادات الأجور اعتباراً من مرتبات شهر يوليو 2026، حيث ستنعكس الزيادة الجديدة بشكل مباشر على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن حزمة إجراءات تهدف لمواجهة آثار التضخم وتعزيز الحماية الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشات 2026
في نفس السياق، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتباراً من 1 يوليو 2026، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف زيادة سنوية مع بداية كل عام مالي، وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل حالياً على إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة لهذا العام، وسيتم الإعلان عنها رسمياً فور الانتهاء منها، كما أن زيادة المعاشات ستطبق بنسبة مئوية وليس بقيمة ثابتة، بحد أقصى 15% وهي نفس النسبة التي تم اعتمادها في آخر زيادة رسمية خلال عام 2025 مما يضمن تحقيق توازن بين دعم أصحاب المعاشات واستدامة النظام التأميني.