أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين عن إصدار نشرة التوظيف الأسبوعية التي تتضمن 1820 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 33 شركة من القطاع الخاص في 12 محافظة، حيث يمكن التقديم خلال شهر أبريل 2026 الجاري.
وزير العمل حسن رداد أكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل مناسبة للشباب وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل بما في ذلك ذوي الهمم.
كما أوضح أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في جهود التنمية، حيث يفتح أبوابه للشباب ويشارك الدولة في مسؤولية توفير فرص العمل الحقيقية.
وجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان جدية الفرص المعلنة والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحري الدقة في نشر الوظائف حتى يتسلم العامل مهام عمله بشكل رسمي.
كما جدد دعوته لشباب مصر للإقبال على العمل في القطاع الخاص مشيرًا إلى أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية تؤهلهم لوظائف المستقبل وفق احتياجات سوق العمل.
الوزارة ذكرت في بيانها أن النشرة تضم فرصًا متنوعة في عدة تخصصات ومهن برواتب مجزية تتحدد وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية مما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ كرامة العامل وتصون حقوقه، كما تشمل النشرة فرصًا مخصصة لذوي الهمم في إطار سياسة دمجهم في سوق العمل.
الفرص الجديدة تغطي محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية ودمياط والغربية والمنيا وبني سويف وشمال سيناء والأقصر وأسوان والقليوبية، في تخصصات متعددة تشمل التسويق والموارد البشرية والهندسة (اتصالات وكهرباء) والميكانيكا والتحكم الكهربائي والصيانة والمحاسبة والإشراف الفني والموقعي والإنتاج والمشتريات والمبيعات والجودة والأمن والمخازن والقيادة برخص مختلفة والفندقة والمطاعم إلى جانب أعمال الإنتاج والنظافة وتخصصات أخرى متنوعة.
التقديم يتم عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات أو مباشرة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة وكذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، كما أن نشرة التوظيف تصدر بشكل أسبوعي من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد وبإعداد منى شوقي – باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث الفرص المتاحة على مستوى الجمهورية نتيجة تعاون مشترك بين مديريات العمل والقطاع الخاص بالمحافظات.