أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بدء المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
إطلاق المرحلة الجديدة يأتي كخطوة لاستكمال النجاحات السابقة، ويعكس التزام الدولة بدعم العمل المناخي وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء
تم الإعلان عن المبادرة خلال اجتماع وزاري في وزارة التنمية المحلية والبيئة، حيث حضر المحافظون عبر الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ورئيس لجنة التحكيم بالمبادرة، والسفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية، وعدد من قيادات الوزارات المعنية.
منال عوض
أشارت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع إلى أن نتائج المراحل السابقة تعكس تطورًا نوعيًا في العمل المناخي، وأكدت أن المبادرة تعد أداة فعالة لدعم الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الابتكار المحلي وتمكين الشباب والمرأة والقطاع الخاص لتقديم حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية. كما أوضحت أن رؤية الدولة بين 2026 و2030 تهدف لتحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يعزز استدامة التنمية في المحافظات.
كما أكدت أن المبادرة تمثل تطبيقًا عمليًا لخطط الوزارة، حيث تربط التخطيط بالتنفيذ وتوجه الجهود نحو مشروعات ذات تأثير بيئي وتنموي. وأشارت إلى أهمية دور المحافظات في دعم التنمية الخضراء من خلال تعزيز اللامركزية وبناء شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة النتائج.
الحكومة ستنسق مع المحافظات لتحديد الإطار التنفيذي للمرحلة الرابعة، مما يضمن توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة. كما أكدت على أهمية متابعة المشروعات الفائزة وتقديم الدعم اللازم لاستدامتها، مع التركيز على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ.
دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى تعزيز التنسيق بين المحافظين وتبادل الخبرات، مع ضرورة إطلاق حملة دعائية لتعريف المواطنين بالمبادرة، مما يشجعهم على المشاركة وابتكار أفكار جديدة.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد أن المبادرة أصبحت نموذجًا للعمل الوطني المشترك لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر. وأوضح أن المبادرة جزء من جهود الحكومة لتعميق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
أشار إلى أن المبادرة شهدت تأهل 4859 مشروعًا و54 فائزًا، مع التركيز على رفع الوعي البيئي كجزء من تنفيذ المشروعات. ولفت إلى أهمية تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشددًا على دور المرأة في التكيف مع المتغيرات المناخية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة، مشددًا على دور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة. كما أشار إلى أهمية ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وضرورة دعم أفكار الشباب وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
الدكتور محمود محي الدين
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أكد أهمية المبادرة في توطين التنمية من خلال التنمية المحلية والبعد البيئي. وأشار إلى أن المبادرة تسعى لتمثيل مصر في قمة المناخ القادمة، وتركز على قضايا الطاقة وإدارة المياه.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على فتح باب التقديم للمشروعات في إطار المبادرة الوطنية بداية من 15 أبريل الجاري، مما يتيح الفرصة لجميع الراغبين من مختلف المحافظات للمشاركة وتقديم أفكارهم.