انطلقت فعاليات الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وده جاي ضمن مشروع لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها كشريك أساسي في التنمية المستدامة، وده بيساعد في بناء مجتمعات أقوى قادرة على مواجهة التحديات المختلفة.

أهمية الملتقى وتعاون الجهات المختلفة

الملتقى اتعمل بالتعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبعض قيادات الحكومة والقطاع المصرفي والخاص، وده جزء من توجه لتعزيز التكامل بين كل الأطراف الفاعلة في التنمية، وده مهم عشان نبني شراكات فعالة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية.

الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات، أكد إن التحول الرقمي والاستدامة المالية هما محورين رئيسيين لتمكين مؤسسات المجتمع الأهلي وتعزيز كفاءتها، وأشار إلى إن التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

استراتيجيات دعم القطاع الأهلي

سعده وضح إن الصندوق شغال على ثلاث مسارات رئيسية لدعم القطاع الأهلي، أولها تسريع التحول الرقمي وتوفير الأدوات التكنولوجية لقياس الأثر التنموي، وثانيها تنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية، وثالثها التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية، وده بجانب بناء منظومة تدعم القيادة المحلية وتساهم في تنفيذ البرامج التنموية.

المؤتمر بيجي في وقت يشهد فيه قطاع المجتمع الأهلي في مصر نموًا متزايدًا، حيث يضم حوالي 50 ألف منظمة مسجلة تخدم أكثر من 20 مليون مواطن، وده بيعكس حجم الدور اللي ممكن يلعبه القطاع في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا مع الحاجة لنماذج مبتكرة في التمويل والشراكات.

منصة للحوار وتبادل الأفكار

الملتقى بيقدم منصة للحوار بين منظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة والقطاع الخاص، وده لمناقشة مستقبل العمل الأهلي في مصر، وسبل تعزيز التنمية المبنية على الأدلة وتحسين كفاءة التخطيط التنموي، بجانب دعم توجهات توطين التنمية من خلال بناء قدرات المؤسسات المحلية.

الجلسات هتناقش كمان فرص استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الموارد ورفع كفاءة العمل التنموي، وده بالإضافة لبحث آليات تحقيق الاستدامة المالية للمنظمات الأهلية من خلال نماذج مبتكرة زي ريادة الأعمال الاجتماعية والتمويل الجماعي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المشروعات المجتمعية.

نتائج وتوصيات الملتقى

في نهاية الملتقى، هيصدر بيان ختامي يتضمن مجموعة من التوصيات العملية، وده هيكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز استدامة العمل الأهلي في مصر، وكمان هيكون له أثر تنموي كبير، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمشي مع توجهات الدولة لبناء اقتصاد أكثر شمولًا.