الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على قانون جديد يحمل رقم 4 لسنة 2026، والذي يعدل بعض الأحكام في القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين. هذا التعديل يأتي في إطار تحسين الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
نص القانون الجديد
القانون يتضمن عدة مواد جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستوردين. المادة الأولى تضيف فقرة أخيرة للمادة الثانية من القانون، حيث تتيح إمكانية قبول المبالغ بالعملات الأجنبية الحرة التي يحددها البنك المركزي المصري.
أما المادة الرابعة المكررة، فتسمح للجهات المختصة بتسجيل أي تغييرات في الشكل القانوني للشركات المقيدة بسجل المستوردين، وذلك خلال ستين يومًا من إبلاغهم بهذا التغيير. هذا يعني أنه يمكن تعديل البيانات بسهولة دون تعقيدات إضافية.
التعديلات الخاصة بالورثة
المادة السابعة تشير إلى إمكانية إعادة قيد السجل في حال قيام ورثة الشخص المتوفي بتأسيس شركة جديدة لممارسة نفس النشاط خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، مع إعفائهم من بعض الشروط المفروضة على الشركات الجديدة.
التصالح في الجرائم التجارية
المادة الثانية عشرة المكررة تتعلق بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، حيث تتيح للجهات المختصة التصالح مع المتهمين قبل أو بعد رفع الدعوى الجنائية، مما يسهل عملية إنهاء النزاعات التجارية بشكل أسرع.
تعديل اللائحة التنفيذية
بموجب المادة الثانية، يجب على الوزير المختص إصدار قرار بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يومًا من بدء العمل بالقانون الجديد، وفي هذه الأثناء تستمر العمل باللائحة الحالية ما لم تتعارض مع الأحكام الجديدة.
المادة الثالثة تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح ساريًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.