عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالوزارة، وضم الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، حيث تم استعراض أعمال البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي كأحد الركائز الأساسية للوزارة، مما يساهم في التحول من الاعتماد على الدعم إلى التركيز على التنمية والإنتاج.
تفاصيل البرنامج وأهدافه
تناول الاجتماع أهداف المنظومة المالية الاستراتيجية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، حيث تسعى لتوفير الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وقد بلغ عدد الجهات الشريكة في البرنامج 34 جهة تشمل وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنظيم اجتماعات تنسيقية لضمان تكامل الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.
استعرض الاجتماع الحزم التي تتضمنها المنظومة، والتي تشمل عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية، مثل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية، بالإضافة إلى برامج التمويل والادخار الرقمي، ونقل الأصول الإنتاجية، والاستثمار في الذهب المرقمن، والمشروعات الزراعية والصناعية، وكذلك برامج التشغيل والتأمين والإنتاج، مما يتيح استفادة حقيقية من المخصصات المتاحة لدى الشركاء دون أي تكلفة إضافية على الدولة.
برامج التوعية والتدريب
تقدم المنظومة أيضًا برامج توعية وتدريب، بالإضافة إلى برامج التمويل المتناهي الصغر والشمول المالي الرقمي عبر تطبيق “تحويشة”، كما تشمل التسويق للحرف والمنتجات من خلال منصة التسويق الإلكتروني ومعارض “ديارنا”، والتأمين متناهي الصغر، ومبادرة “ازرع”.
أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدة بأهمية التمكين كأحد أسس الحماية الاجتماعية، وأكدت على أهمية الربط بين البريد وبنك ناصر الاجتماعي.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ووليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالإضافة إلى عدد من المساعدين والمديرين المعنيين بالبرامج الاجتماعية والتنموية.

