يشهد قطاع الكهرباء في مصر اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بخصوص كيفية تقنين أوضاع العدادات، خصوصًا عند الحديث عن التحويل من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية، وهذا يعود إلى الفروق الكبيرة في نظام المحاسبة والتكلفة بين النوعين، حيث يتم محاسبة العداد الكودي بسعر موحد يصل إلى 2.74 قرش لكل كيلووات.
أكد مصدر في وزارة الكهرباء على ضرورة الإسراع في خطوات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث تعتبر هذه الخطوات المفتاح للاستفادة من الدعم الحكومي للكهرباء وتجنب الأعباء المالية المرتفعة المرتبطة بالعدادات الكودية، مما يساعد في تحقيق توازن بين ترشيد الاستهلاك وضمان العدالة في المحاسبة.
أوضح المصدر أن العداد الكودي، الذي يُركب للوحدات المخالفة أو غير المقننة، يعتمد على نظام محاسبة بسعر موحد لكل كيلووات/ساعة، مما يعني عدم الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة الذي تطبقه الدولة على الاستهلاك المنزلي، وهذا يؤدي إلى زيادة ملحوظة في شحن العداد شهريًا.
من ناحية أخرى، يتيح التحول إلى العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يبدأ بأسعار منخفضة للاستهلاك المحدود، كما أن العداد القانوني يعد مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة، مما يعزز الوضع القانوني للوحدة السكنية ويسهل العديد من الإجراءات الحكومية والخدمية.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
يعتبر تقنين وضع الوحدة السكنية شرطًا أساسيًا لإتمام عملية التحويل، حيث يتطلب تقديم ما يفيد بالتصالح على مخالفات البناء أو ما يُعرف بـ”نموذج 10″، والذي يُعتبر الوثيقة الأهم لإثبات قانونية العقار، كما تشمل المستندات المطلوبة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار موثق، بالإضافة إلى خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة توزيع الكهرباء، وإيصال شحن للعداد الكودي أو ما يثبت الممارسة.
تبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التي يتبعها العقار، مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة، حيث تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات، وبعد استيفاء الشروط يتم توقيع عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.