شهدت العلاقات التجارية بين مصر وتركيا تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة إلى إسطنبول في الفترة من ٣ إلى ٤ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة الواحدة والأربعين لوزراء تجارة الكومسيك. خلال الزيارة، تم ترتيب عدد من اللقاءات الهامة مع مسؤولين أتراك، مما يعكس الاهتمام الكبير بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.
اجتماعات مثمرة مع المسؤولين الأتراك
أحد أبرز اللقاءات كان مع وزير التجارة التركي، حيث تم الاتفاق على استضافة مصر للاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى في ديسمبر القادم، بعد انقطاع دام ١٥ عامًا. كما تم تنظيم لقاء مع سكرتير عام مجموعة الثمانية الإسلامية لمناقشة الاستعدادات للاجتماع الوزاري الرابع للوزراء في ديسمبر، والذي يُعتبر نتيجة لقمة مجموعة الثمانية التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي.
لقاء مع الشركات التركية
كما تم تنظيم مائدة مستديرة مع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث التقى الخطيب بعدد من الشركات التركية التي تعمل في مجالات متنوعة، مثل المفروشات والأجهزة الكهربائية. الوزير استعرض خلال اللقاء التطورات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى جاذبيتها للاستثمار، وأجاب عن استفسارات الشركات التركية حول الفرص الاستثمارية المتاحة.
استثمارات تركية متزايدة في مصر
تشير الأرقام إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات التركية للاستثمار في مصر، مثل شركة KCG التي افتتحت مصنعها الثاني باستثمارات تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار، وشركة ايروغلو القابضة التي تدير أربعة مصانع في مصر. كما أن شركة BEKO للأجهزة الكهربائية تخطط لتوسيع استثماراتها بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصري.
إصلاحات اقتصادية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار
أحد الجوانب الإيجابية التي تم تناولها خلال الاجتماعات هو الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، مثل تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما ساهم في توفير نفقات كبيرة للشركات مثل LC Waikiki. هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام الزيارة، أكد دكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة، على أهمية هذه اللقاءات، مشيرًا إلى أنها تعكس الزخم الكبير في العلاقات بين مصر وتركيا، وتفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
تعليقات