الموظفون في مصر لديهم حقوق واضحة عندما يتعلق الأمر بالإجازات الرسمية، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا باعتبار يوم الإثنين 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إضافة إلى شركات القطاع العام والخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
هذا القرار يبرز حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية وفقًا لقانون الخدمة المدنية، كما يوضح حالات تشغيل العاملين خلال العطلات وكيفية تعويضهم عن ذلك.
الفئات المحرومة من إجازة شم النسيم
بعض الفئات لا يمكنها الاستفادة من إجازة شم النسيم بسبب طبيعة عملها، مثل الصحفيين الذين يعملون على تغطية الأحداث والأخبار خلال الأعياد لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وسريع، كما أن هناك فئات أخرى مثل الأطباء ورجال الشرطة وموظفي المخابز والعاملين في محطات الوقود، حيث يستمر هؤلاء في أداء مهامهم لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
القانون يشدد على أهمية استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية لضمان انتظام المرافق العامة وحماية مصالح المواطنين، ويجب على جهات العمل تعويض هؤلاء العاملين ماليًا عن العمل في هذه الأيام.
تشغيل الموظف خلال الإجازات الرسمية
المادة 46 من قانون الخدمة المدنية تنص على حق الموظف في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، ولكن يمكن تشغيله إذا اقتضت مصلحة العمل، وفي هذه الحالة يحصل على أجر مضاعف أو إجازة بديلة.
الإجازات العارضة
المادة 47 تمنح الموظف حق الحصول على إجازة عارضة لسبب طارئ، على أن تكون لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
المادة 48 تحدد مدد الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، دون احتساب أيام العطلات الرسمية، حيث يحصل الموظف على 15 يومًا خلال السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من استلام العمل، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات، و45 يومًا لمن تجاوز 50 عامًا، كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بسنوات الخدمة.
ضوابط الحصول على الإجازات
لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازات السنوية إلا لضرورات تقتضيها مصلحة العمل، ويجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على إجازاته، كما أن المادة 49 تمنع ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الرصيد ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وفي حال عدم تقديم الموظف طلبًا للحصول على إجازاته يسقط حقه فيها، وإذا تم رفض طلبه من جهة العمل، يستحق مقابلًا نقديًا بعد مرور 3 سنوات.
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنظم الإجراءات الخاصة بالحصول على الإجازات وآليات ترحيلها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الموظف ومتطلبات العمل.