عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة لها، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري وهيئة التحكيم واختبارات القطن وقطاع الاتفاقيات التجارية ومركز تدريب التجارة الخارجية، وكان الهدف من الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء وخطط العمل في ظل التغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها على السوق المحلي.
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد المبكر للتعامل مع المتغيرات العالمية لضمان استقرار مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان تدفق الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية مع تقليل أي آثار سلبية قد تطرأ بسبب المتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
في هذا السياق، وجه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مختلف الجهات التابعة للوزارة، تتولى التنسيق الفوري ومتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي، مما يضمن التكامل بين الجهات المختلفة ويعمل على تبسيط الإجراءات واختصار زمن تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال.
كما شدد الوزير على أهمية الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات وإعداد إطار موحد لإدارتها، مما يسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار بالإضافة إلى تحسين تجربة المتعاملين من خلال الربط الإلكتروني الشامل بين الجهات التابعة للوزارة.
تناول الاجتماع أيضًا آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الموارد، حيث استعرض الوزير خطط التحول نحو نظام العمل عن بُعد في القطاعات المؤهلة لذلك، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة الأداء المؤسسي دون التأثير على جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.