ضمن ورشة عمل نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، تم عقد جلسة بعنوان “ما هي آفاق توفير المزيد من فرص العمل الجيدة للمرأة؟” حيث تم مناقشة سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة فرص مشاركتها في سوق العمل بشكل فعال.
أدارت الجلسة الأستاذة جيهان توفيق، رئيس الإدارة المركزية لشؤون إدارة المجلس القومي للمرأة، واستعرضت الأستاذة ميراي أوفاديا، كبيرة الاقتصاديين في الحماية الاجتماعية بمجموعة البنك الدولي، ورقة عمل بعنوان “اتجاهات سوق العمل ومواصفات المهارات” التي أعدتها بالتعاون مع الأستاذة إيمان حلمي، كبيرة الاقتصاديين بالمجموعة.
أوضحت ميراي أن فتح فرص العمل للمرأة، خاصة المعيلات، بعد فترات الانقطاع يسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي للأسر ورفع مستويات المعيشة، كما يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل مخاطر الفقر.
كما أشارت إلى تنوع مجالات مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تتواجد بفاعلية في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والقطاعات الخدمية والمهنية مثل الإدارة والتصنيع والخدمات والهندسة والتصميم المعماري واقتصادات الرعاية، مما يعكس اتساع نطاق مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
أكدت على أهمية الاستمرار في جهود دعم مشاركة المرأة من خلال تطوير المهارات وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص العمل وتعزيز الربط بين الباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والحوافز الداعمة للتمكين الاقتصادي.
في نفس السياق، استعرضت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، نتائج دراسة تناولت أوضاع المرأة بين التعدادين الاقتصاديين (2017/2018) و(2022/2023) في إطار متابعة مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بصيرة.
أشادت عالية بالجهود التي تبذلها الدولة والمجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 يمثل خطوة محورية لتعزيز مشاركتها الاقتصادية، وأكدت على أهمية توفر البيانات بشكل منتظم وفي التوقيتات المناسبة لدعم كفاءة صنع السياسات واتخاذ القرار.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، دور المرصد الوطني المصري للمرأة في توفير المؤشرات ولوحات المعلومات التي تدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
أوضحت حنان أن المرصد أُنشئ لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 من خلال رصد المؤشرات المرتبطة بمحاورها المختلفة، ودوره في دعم منظومة البيانات الخاصة بأوضاع المرأة المصرية عبر تنفيذ المسوح واستطلاعات الرأي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تضم البيانات والمؤشرات والدراسات ذات الصلة، يتم تحديثها بشكل مستمر لربط النتائج بالمستهدفات الوطنية.
كما أكدت أن المرصد يعمل بشكل مستقل مما يضمن الحيادية والشفافية، ويسهم في تقديم توصيات داعمة لمتخذي القرار لتعزيز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.