وجه طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، توجيهاته لرؤساء البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للجهات غير المصرفية إلا بعد التأكد من تسجيلها بشكل صحيح لدى البنك المركزي والإقرار بمعلوماتها لدى شبكة المعلومات الخاصة به وبالشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
جاءت هذه التعليمات في خطاب موجه لرؤساء البنوك، حيث أكد الخولي أن البنك المركزي يسعى إلى ضمان توفر المعلومات الائتمانية الكاملة عن العملاء، وهذا يعكس موقفهم الائتماني بدقة مما يؤثر إيجابًا على قرارات منح الائتمان ويعزز استقرار النظام المصرفي.
بالنسبة للمديونيات القائمة، أوضح الخولي أنه سيتم وضعها تحت التصفية في حال عدم قيام الجهات المعنية بتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر، ومن واجب البنوك إبلاغ هذه الجهات بما جاء في التعليمات.
تستند هذه التعليمات إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وكذلك الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 26 مارس 2025 حول تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، حيث تم إلزام البنوك بتقديم المعلومات المتعلقة بالائتمان الممنوح للعملاء إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقًا للقواعد السارية.
هذه الخطوات تعكس جهود البنك المركزي في تعزيز الشفافية والمصداقية في النظام المصرفي مما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام ويعزز من ثقة المستثمرين والمقترضين في السوق المصرفية.