كشفت هيئة الرقابة المالية عن زيادة ملحوظة في قيمة الإشهارات الخاصة بالأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، حيث بلغت نسبة النمو 41.7% حتى نهاية يناير 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
منذ بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018، ارتفعت قيمة الإشهارات من حوالي 3.164 تريليون جنيه في يناير 2025 إلى نحو 4.5 تريليون جنيه في يناير 2026، مما يعكس زيادة كبيرة في النشاط الاقتصادي.
التقرير الذي حصل عليه موقع “صد البلد” أظهر أيضًا ارتفاع عدد الإشهارات إلى 252 ألف إشهار بنهاية يناير الماضي، مقابل 206 ألف إشهار في يناير 2025، مما يدل على زيادة بنسبة 22.3% في عدد المعاملات.
الأصول الأكثر شيوعًا
استحوذت مقومات الحسابات البنكية على أكبر نسبة من الإشهارات حيث بلغت 36.6%، تلتها المحلات التجارية بنسبة 32.4%، ثم الأصول المادية بنسبة 26.6%، وأخيرًا مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.4% وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو نظام إلكتروني مركزي يتيح تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، حيث يمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب المنقولات.
تتوزع أنواع المنقولات التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على التمويل إلى ثلاثة أنواع رئيسية، أولها المنقولات المادية الحالية مثل الآلات والمعدات والمخزون والبضائع، وثانيها المنقولات المادية المستقبلية كالمحاصيل الزراعية والمعادن قبل استخراجها، وأخيرًا المنقولات المعنوية الحالية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات وحقوق التأليف.