ضمن ورشة عمل نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، عُقدت جلسة ختامية في اليوم الأول بحضور الدكتور ماجد عثمان الذي مثل المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، والسيدة دينا رينجولد، مديرة الاستراتيجية والعمليات بمجموعة البنك الدولي.
أكد الدكتور ماجد عثمان أن اللقاء كان فرصة لرصد التحديات والمعايير المرتبطة بقياس التقدم في تمكين المرأة، وأشاد بما طرحته المستشارة أمل عمار في الجلسة الافتتاحية، حيث أكدت أن الاستثمار في النساء هو استثمار في مستقبل الوطن كما أثنى على تصريحات المستشار محمود الشريف، وزير العدل، الذي دعا للانتقال من مرحلة الرصد إلى العمل والتنفيذ، مشددًا على ضرورة تسريع الجهود الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة في إطار رؤية مصر حتى عام 2030.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل حصيلة معرفية مهمة بما تم طرحه من أفكار ومقترحات على مدار اليوم، موضحًا أن المجلس سيعرض هذه النتائج خلال اجتماعه الدوري المقبل تمهيدًا لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ المقترحات خلال السنوات القادمة.
السيدة دينا رينجولد أكدت أن تمكين المرأة لم يعد مجرد شعارات بل أصبح يعكس استعدادات اقتصادية حقيقية وفرص نمو متزايدة في عدة قطاعات، وأوضحت أن تحقيق التمكين الاقتصادي الفعلي للمرأة يعتمد على ثلاث ركائز أساسية، أولها التركيز على التنفيذ الفعلي للسياسات والبرامج، حيث أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، وثانيها العمل على سد الفجوات التنظيمية والتشريعية التي قد تعوق مشاركة المرأة بشكل أكبر في الاقتصاد، أما الركيزة الثالثة فهي تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وخدمات رعاية الأطفال، مما يسهم في دعم قدرة المرأة على المشاركة الفعالة في سوق العمل، كما شددت على أهمية أن تقود الأدلة والبيانات عملية صنع السياسات، مؤكدة أن تجربة مصر في مجال تمكين المرأة أصبحت نموذجًا مهمًا يمكن للعديد من الدول الاستفادة منه والتعلم من ممارساته وخبراته في هذا المجال.