سجلت إيران قفزة كبيرة في عوائد صادرات النفط خلال مارس 2026 حيث وصلت إلى 5.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما سجلت الكويت عوائد أقل بكثير بلغت 0.9 مليار دولار، مع تراجع حاد بنسبة 73% خلال نفس الفترة.
صادرات النفط الإيرانية
رغم الحرب، استطاعت إيران تحقيق عوائد نفطية قياسية، وجمعت رسوم عبور في مضيق هرمز بعد مرور شهر من اندلاع النزاع، لكن خلف هذه العوائد يوجد اقتصاد متعثر وصناعات متوقفة، كما أن هناك ملايين مهددين بالبطالة مع اعتماد متزايد على النفط، وفي نهاية مارس، كان الوضع الاقتصادي الإيراني معقدًا ويعكس تحديات كبيرة تتجاوز التوقعات السلبية التي كانت تشير إلى انهيار سريع.
تمكن النظام الإيراني من السيطرة على مضيق هرمز ليفرض رسومًا تصل إلى مليوني دولار على كل سفينة، وهو ما ساهم في جمع عشرات الملايين من الدولارات في الأسابيع الأخيرة، محاولًا تحويل النفوذ العسكري إلى أصول اقتصادية ملموسة، ورغم التوترات الجيوسياسية، ارتفعت صادرات النفط الإيرانية لتصل إلى مستويات قياسية بإنتاج تجاوز 4.6 مليون برميل يوميًا، مع تصدير نحو 1.5 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، وتعتمد طهران بشكل رئيسي على جزيرة “خارك” لتصدير 90% من خامها.
صادرات النفط الكويتية
تمثل صادرات النفط والمنتجات النفطية حوالي 95% من إجمالي صادرات الكويت، وهي تُعد ثامن أكبر مصدّر للنفط على مستوى العالم، وقد شهدت الصادرات انتعاشًا في 2025 لتسجل متوسطًا يقارب 2.013 مليون برميل يوميًا، لكن في مارس 2026، حدث انخفاض كبير في صادرات النفط الخام حيث تراجعت إلى 280 ألف برميل يوميًا، متأثرة بالتوترات الإقليمية.
البيانات المتاحة تعتمد على تقديرات صادرات الدول النفطية في مارس 2025 و2026، بالإضافة إلى متوسط أسعار النفط خلال تلك الفترة، وفق تقديرات وكالة رويترز.