واصلت البورصة المصرية تحقيق المكاسب في ختام تعاملات يوم الأربعاء 8 أبريل 2026 حيث ارتفعت المؤشرات بشكل جماعي وبرز صعود واضح في المؤشر الرئيسي مما أدى لزيادة رأس المال السوقي بحوالي 70.924 مليار جنيه ليصل إلى 3.400.092 تريليون جنيه.
أداء المؤشرات الرئيسية
المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفع بنسبة 4.1% ليغلق عند 48,593 نقطة بينما المؤشر EGX30 محدد الأوزان صعد بنسبة 3.93% ليغلق عند 59,294 نقطة كما ارتفع المؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 4.09% ليغلق عند 22,441 نقطة والمؤشر EGX70 متساوي الأوزان للشركات الصغيرة والمتوسطة صعد بنسبة 1.32% ليغلق عند 12,968 نقطة وأخيرًا EGX100 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 1.61% ليغلق عند 18,143 نقطة.
قيد 6 شركات جديدة
في إطار جهود الدولة لتعزيز سوق رأس المال ودعم الاقتصاد الوطني، شهدت البورصة المصرية احتفالية قيد 6 شركات مملوكة للدولة وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيادات السوق ورؤساء الشركات الجديدة.
هذا القيد يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
الدكتور إسلام عزام أكد أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية وزيادة عدد الشركات المقيدة مما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز كفاءة السوق كما أشار إلى أن القيد المؤقت يعتبر مرحلة تمهيدية تسمح للشركات بالتحضير للطرح العام من خلال الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة مما يسهم في زيادة الشفافية وثقة المستثمرين.
تحدث أيضًا عن مزايا القيد المؤقت مثل تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول وتمكينها من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق بالإضافة إلى إتاحة الترويج المسبق أمام قاعدة واسعة من المستثمرين ودعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات.
كما أكد الدكتور هاشم السيد أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة ويعزز من مشاركة القطاع الخاص.
وأشار محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم الأعمال مؤكدًا على استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
القيد المؤقت يمثل خطوة انتقالية نحو الطرح العام حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية مما يرفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح ويضمن نجاح عمليات الطرح وتحقيق أهداف برنامج الطروحات الحكومية.