تسعى وزارة الطيران المدني جاهدة لتوفير بيئة ملائمة تعزز من نمو صناعة الطيران وتساهم في الاقتصاد الوطني، حيث تعمل على تحديث الأنظمة والتشريعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وهذا يساعد على تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع.
في هذا الإطار، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة وعدد من قيادات الطيران المدني ورؤساء وممثلي شركات الطيران في مصر، لمناقشة القرار رقم (333) لسنة 2026 الذي يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى توسيع الأنشطة المسموح بها، مما يتيح فرصًا جديدة لإنشاء شركات متخصصة في مجالات متعددة مثل الطيران الخاص وتصنيع الطائرات والبالونات، كما يركز على دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
هذا الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع الطيران المدني، مع التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة تدعم نمو صناعة الطيران وتعزز دورها في الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني التي تم تشكيلها لدراسة تعديل القرار الوزاري رقم (744) لسنة 2022، من خلال نهج تشاركي يتيح التواصل المباشر مع المستثمرين لفهم التحديات التي يواجهونها وصياغة حلول تنظيمية عملية تلبي احتياجات السوق.
من جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني أن القرار يأتي في إطار دعم الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة في مجالات متخصصة مثل الطيران الخاص ودعم منظومة التدريب وتأهيل الكوادر.
كما أشار إلى أهمية منع أي ممارسات احتكارية أو تنافس غير مشروع، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر صرامة في مجالات الطيران المدني لتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، مؤكدًا أن سلطة الطيران المدني ماضية في تنفيذ مشروع شامل للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات المعنية، يهدف إلى ميكنة الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل مما يساعد على تسريع دورة العمل وتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة، كما أن التعديلات الجديدة تستهدف أيضًا دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف وزير الطيران المدني أن اللجنة المشكلة سيكون لها دور محوري في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل فوري، مع ضمان سرعة البت في الطلبات دون تأخير مما يعزز الانضباط المؤسسي ويقوي ثقة مجتمع الأعمال في بيئة الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن سلطة الطيران المدني تلتزم بالحياد الكامل تجاه جميع الشركات العاملة في السوق المصري مع العمل على ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة.
وعلى هامش الاجتماع، أجرى الدكتور سامح الحفني حلقة نقاشية مع رؤساء وممثلي شركات الطيران، حيث استمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التحديات التشغيلية الحالية، بما في ذلك آليات ضبط السوق بشكل متوازن ومراعاة أي زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات، لضمان سلاسة الإجراءات واستدامة التشغيل وحماية قواعد المنافسة السليمة.
وأكد الحضور على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لضمان توافق الرؤى وتكامل الجهود بين جميع الأطراف، مشيدين بسرعة استجابة السلطة لمواجهة العديد من التحديات واستعراض الاقتراحات البناءة وحرصها على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تدعم استدامة النمو وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة الطيران.