أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مارس 2026 حيث بلغ 284.4 نقطة وهذا يعني أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.3% مقارنة بشهر فبراير من نفس العام.
السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار العديد من السلع الأساسية، حيث سجلت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعًا بنسبة 1.5% ومجموعة اللحوم والدواجن زادت بنسبة 5.9% وكذلك مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفعت بنسبة 0.4% بينما شهدت مجموعة الخضروات زيادة ملحوظة وصلت إلى 21.8% وهذا يعكس ضغوط الأسعار الكبيرة على المستهلكين.
ارتفاعات في عدة قطاعات
من بين القطاعات التي شهدت ارتفاعات أيضًا كانت مجموعة الألبان والجبن والبيض التي زادت بنسبة 0.7% ومجموعة الفاكهة بنسبة 2% بالإضافة إلى مجموعة الزيوت والدهون التي زادت بنسبة 1%، كما ارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1% ومجموعة الدخان بنسبة 0.9%، بينما تزايدت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.7% ومجموعة الأحذية بنسبة 1.9%.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، فقد سجل 13.5% لشهر مارس 2026 مقارنة بـ 11.5% لشهر فبراير من نفس العام مما يشير إلى ضغوط أكبر على ميزانية الأسر.
التغيرات الشهرية في مارس 2026
بالنظر إلى التغيرات الشهرية، نجد أن قسم الطعام والمشروبات شهد ارتفاعًا بنسبة 5.2% نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات غذائية، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.5% وكذلك اللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بشكل كبير.
أما قسم الملابس والأحذية فقد زاد بمعدل 1.7% بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة، بينما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز زيادة بنسبة 3.6% نتيجة لارتفاع أسعار الإيجار وصيانة المسكن.
التغيرات السنوية في مارس 2026
وعند النظر إلى التغيرات السنوية مقارنة بشهر مارس 2025، نجد أن قسم الطعام والمشروبات ارتفع بمعدل 6.2% حيث زادت أسعار الحبوب والدواجن بشكل ملحوظ، كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 14%، بينما قسم المسكن والمياه والكهرباء شهد زيادة كبيرة بلغت 28.3% مما يدل على الضغوط المتزايدة في هذا القطاع.
كذلك سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 29.3% مما يعكس زيادة تكاليف النقل الخاصة والعامة، وهذا يساهم في الضغط على ميزانية الأسر ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
هذه الأرقام تعكس واقعًا صعبًا يعيشه الكثيرون في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، مما يتطلب جهودًا أكبر من الحكومة والمجتمع لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.