أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الرابع عشر من مجلته ربع السنوية “آفاق صناعية”، وهذا العدد هو الأول بعد تحول المجلة إلى مجلة علمية محكمة، وقد تم إصدار ثلاثة عشر عددًا حتى أكتوبر 2025 قبل هذا التحول الذي بدأ في عام 2026، بالإضافة إلى مجلة “آفاق الطاقة” التي تحولت أيضًا لمجلة علمية محكمة بنهاية عام 2025.
أهمية مجلة آفاق الصناعة
تعتبر مجلة “آفاق الصناعة” منصة معرفية وبحثية متخصصة تهدف إلى تعزيز الفهم العلمي لقضايا الصناعة بمختلف أبعادها الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، كما تسلط الضوء على الاتجاهات العالمية الحديثة في السياسات الصناعية وتحلل التجارب الدولية الناجحة، وتدرس السياسات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، وتولي المجلة اهتمامًا خاصًا بالطروحات البحثية التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
أصبح من الواضح أن القضايا الصناعية باتت من القضايا المحورية التي تؤثر على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، خاصة مع التحولات الهيكلية السريعة في الاقتصاد العالمي وزيادة التنافسية الصناعية وتطور سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتحول التكنولوجي والرقمنة والاستدامة البيئية.
تحولات في القطاع الصناعي
تتطلب هذه الظروف من الدول إعادة النظر في نماذجها الصناعية التقليدية والسعي لتطوير سياسات صناعية أكثر مرونة، لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة والحفاظ على الموارد. يظهر دور قطاع الصناعة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودعم الابتكار وتعميق التصنيع المحلي، كما يعزز القدرة التصديرية للاقتصادات الوطنية.
يشمل العدد مقالًا للمهندس الدكتور أحمد عبد العليم العجمي يتناول “توطين الصناعة في مصر: رؤية استراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة”، حيث يستعرض الوضع الراهن لتوطين الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد تحولات اقتصادية كبرى في إطار رؤية “مصر 2030″، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ويعتبر توطين الصناعة ركيزة أساسية في هذه الرؤية.
مستهدفات القطاع الصناعي
يتطلع المقال إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14% حاليًا، مع توسيع نصيب الصناعات الخضراء إلى 5% ومضاعفة العمالة الصناعية إلى نحو 7 ملايين فرصة عمل، حيث يتركز النشاط الصناعي في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات والأسمنت والبتروكيماويات والصلب، بالإضافة إلى التوسع في تجميع السيارات.
تشير المؤشرات إلى أن الإنتاج المخصص للتصدير للشركات المصرية لا يتجاوز 2.9%، وأن نسبة الشركات المصدرة مباشرة تتراوح بين 7% و8% خلال الفترة من 2013 حتى 2020، بينما بلغت نسبة الصادرات من مبيعات الشركات المصدرة نحو 44%.
تظهر الصناعات التحويلية غير البترولية دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث سجل القطاع نموًا بلغ 16.03% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مما يعكس تحسنًا في نمو القطاعات القابلة للتبادل التجاري.
الهيكل الصناعي المصري
يتسم الهيكل الصناعي المصري بالتنوع، حيث تمثل الصناعات التحويلية نحو 65% من الإنتاج الصناعي، بينما تشمل الصناعات الاستخراجية مثل البترول والغاز الطبيعي والفوسفات، كما شهدت الصناعات الإنشائية نموًا ملحوظًا في ظل المشروعات القومية الكبرى.
توضح البيانات أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 16.4% للعام المالي 2023/2024، وارتفعت نسبة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات من 45% عام 2019 إلى نحو 52% عام 2024، مما يبرز أهمية الصادرات الصناعية والقدرات الكبيرة للاقتصاد المصري.
تنتشر المناطق الصناعية في مصر عبر 177 منطقة موزعة على 26 محافظة، حيث يمثل إقليم القاهرة الكبرى نحو 25 منطقة، وتعتبر الإسكندرية مركزًا للصناعات الكيماوية والغذائية، بينما تشتهر دلتا النيل بالمناطق الصناعية المتخصصة في الصناعات الهندسية والغزل والنسيج.
القطاعات الصناعية المحركة للاقتصاد
تتضمن القطاعات الصناعية المهمة الصناعات الغذائية التي تمثل نحو 18.4% من الإنتاج الصناعي وتعتمد على القاعدة الزراعية الواسعة، والغزل والنسيج الذي يواجه تحديات التحديث، والبتروكيماويات التي تمتلك فرص توسع كبيرة، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية والهندسية وصناعة الدواء التي تغطي نحو 90% من الاحتياجات المحلية.
تظهر المؤشرات تحسن القدرة التصديرية خلال 2023-2024، حيث سجلت قطاعات مثل المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء نموًا ملحوظًا، كما تسجل الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من 2024/2025.
استثمارات وبرامج توطين الصناعة
ارتفعت الاستثمارات العامة في الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8% لتصل إلى 15.9 مليار جنيه في 2023/2024، مما يعكس نموًا في صناعات النقل وصناعة السيارات والملابس الجاهزة.
تناول المقال برامج توطين الصناعة مثل برنامج “صنع في مصر” والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتجارية الخارجية، وقدم مجموعة من التوصيات، مثل وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتوطين الصناعة وتعزيز التنسيق بين السياسات الصناعية والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية وإنشاء نظام معلومات صناعية حديث لدعم صناع القرار والمستثمرين.