التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة كيفية تعزيز التعاون لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية ضمن البرنامج القطري.

الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل منصة هامة لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة وريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص مما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تحويل الدراسات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق تأثير ملموس في مجالات الاستثمارات العامة ودعم القطاع الخاص وتطوير مناخ الأعمال.

أضاف الوزير أن الوقت الحالي يعتبر فرصة جيدة لمراجعة ما تم إنجازه في إطار التعاون خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي نعيشها كما أوضح أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم عدد من التقارير والدراسات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة لضمان البناء على ما تم تحقيقه ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخرجات التعاون، خصوصًا في مجال الاستثمارات العامة.

التعاون المستمر مع الوزارات المعنية

أشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تتطلع لاستمرار التعاون المؤسسي مع المنظمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مثل وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الهدف هو وضع إطار عملي قابل للتنفيذ مع الحفاظ على استمرارية الحوار والشراكة وفتح قنوات التعاون، حيث أن استمرار هذه الشراكة يتيح فرصًا كبيرة للتوسع مستقبلاً وفقًا للأولويات والموارد المتاحة.

من جانبه، أعرب السيد كارلوس كوندي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيدًا بالشراكة المثمرة التي تجمع المنظمة بمصر في مختلف برامج التنمية الاقتصادية، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تفاصيل البرنامج القطري

من الجدير بالذكر أن مصر وقعت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021، وذلك في إطار التعاون لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وجهود التنمية وفق رؤية مصر 2030، حيث يرتكز البرنامج على خمسة محاور تشمل الاستقرار الاقتصادي والتكنولوجيا والتحول الرقمي والحوكمة والبيانات والتنمية المستدامة، ويتضمن البرنامج 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة.