استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجهود التي بذلتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مارس، حيث أكدت الوزارة أنها تواصل العمل بشكل مكثف لدعم القطاع الزراعي وتعزيز استخدام المبيدات وفق أعلى معايير الجودة والأمان، مما يساعد في حماية الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي.
إنجازات لجنة مبيدات الآفات الزراعية
تلقى وزير الزراعة علاء فاروق تقريرًا من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس اللجنة، أوضح أن اللجنة قامت بإنهاء حوالي 1390 إجراءً تنظيمياً، تشمل التصاريح والموافقات الفنية وشهادات التسجيل والتراخيص، خلال مارس، وذلك لدعم صناعة المبيدات وتحسين كفاءة العاملين في هذا المجال، كما تهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية.
التقرير أشار إلى أن اللجنة منحت 123 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات كجزء من برنامج تدريبي يهدف إلى تأهيل الكوادر الفنية للتعامل الآمن مع رش المحاصيل، مما يضمن الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، وبالتالي تحقيق مكافحة فعالة للآفات في الأوقات المناسبة مع الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.
أيضًا، أصدرت اللجنة 125 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يتعامل مباشرة مع عدد كبير من المزارعين، حيث يلعب دورًا مهمًا في حماية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
خطوات إضافية لتحسين المنظومة
أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن اللجنة أصدرت 210 موافقات فنية للاستيراد و263 إفراجًا جمركيًا، بالإضافة إلى 207 شهادات تسجيل و246 بطاقة استدلالية و11 إفادة و148 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي و46 تصريح تداول للمبيدات المحلية، و10 بطاقات للمبيدات المستخدمة على المحاصيل التصديرية، وتصريح واحد لتشغيل مصنع، وهذا يأتي في إطار تعزيز الرقابة على تسجيل وتداول المبيدات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
كما أشارت رئيس اللجنة إلى أنه في إطار خطة وزارة الزراعة لتوطين صناعة المبيدات، تم إصدار ترخيص تشغيل لمصنع مبيدات، مما يعكس توجه الدولة لتعميق التصنيع الزراعي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
الحقيقة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تركز على توطين صناعة المبيدات وتحسين كفاءة تداولها واستخدامها، مما يضمن إنتاج زراعي آمن ومستدام يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية.