ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا لمجموعة العمل التي تتناول العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا، وكان الاجتماع بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
في الاجتماع، تم استعراض الأهداف المشتركة للتعاون ومناقشة الردود المقترحة لتلبية احتياجات الجانب الكوري، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وشارك في الاجتماع عدد من الجهات مثل وزارة الخارجية ووزارة الصناعة ووزارة النقل ووزارات أخرى بالإضافة إلى هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة على الصادرات.
وأكد الدكتور فريد على أهمية الانتقال من الأهداف العامة إلى مشروعات محددة، ووجه بإجراء دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات الأكثر قابلية للتنفيذ الفوري، كما أشار إلى ضرورة توجيه رسالة قوية للجانب الكوري تعكس جدية مصر في تذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.
وفي إطار تعزيز التصنيع المحلي، طرح الوزير فكرة إنشاء مدارس تدريبية مشتركة متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع الجانب الكوري، مع التركيز على قطاع صناعة السيارات، حيث يهدف هذا التوجه إلى إعداد كوادر مصرية مؤهلة لاستيعاب التكنولوجيا الكورية المتطورة.
وعلى صعيد سوق المال، كلف الوزير هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية بالتعاون مع بنوك محلية، كما تم اقتراح جذب كبرى بنوك الاستثمار الكورية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر، مما سيساهم في دعم الاستثمارات الكورية نحو المشاريع الوطنية.
وفي خطوة لتعزيز حركة التجارة، وجه الدكتور فريد بدراسة إمكانية دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل في مصر، حيث سيوفر هذا المكتب الضمانات اللازمة للمصدرين والمستثمرين الكوريين، مما سيعزز التبادل التجاري ويشجع الشركات الكورية على اتخاذ مصر مركزًا لعملياتها في المنطقة.
واختتم الوزير الاجتماع بتوجيه بإرسال نموذج موحد لجميع الجهات المشاركة، وذلك لتجميع ردودها النهائية ومقترحاتها الفنية بشكل دقيق، مما يضمن صياغة موقف مصري موحد ومتكامل يتم عرضه على الجانب الكوري في الفترة المقبلة.