أشاد كابتن طيار خالد رفعت، رئيس مجلس إدارة “شرم اير”، بالجهود التي يبذلها الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الطيران، حيث تتضمن هذه الجهود تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية لشركات الطيران في مصر. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الوزير مع عدد من رؤساء شركات الطيران لمناقشة القرار رقم 333 لسنة 2026.
أكد الطيار خالد رفعت أن هذا القرار يخدم جميع شركات الطيران، سواء القائمة أو الناشئة، وأوضح أن الهدف منه هو تعزيز المنافسة العادلة وتسهيل بعض الإجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما يدعم الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن القرار يعزز من صناعة الطيران ويعمل على توطينها، حيث تعتبر هذه الصناعة من العوامل الأساسية لنمو أي دولة.
أوضح رفعت أن من بين النقاط المهمة في القرار هو رفع عمر الطائرات عند الشراء لتسجيلها في سجل الطيران المدني المصري، بالإضافة إلى تخفيض رأس المال المطلوب للشركات في الأنشطة المختلفة، مما يحفز المستثمرين، كما يسهل الإجراءات عند تجديد التراخيص ويعمل على دمج واستحداث أنشطة جديدة لتحسين بيئة العمل في صناعة الطيران بمصر.
أضاف أن القرار سيوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مما سيحسن المناخ الاستثماري ويساهم في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي. كما أشار خبير طيران الرياضات الجوية إلى أن الاستثمار الخاص أصبح شريكاً أساسياً مع الدولة في تعزيز هذه الصناعة، مما يساهم في تطوير المنظومة عبر إنشاء شركات متخصصة في مختلف الأنشطة، على غرار ما يحدث في العديد من الدول.
وجه رفعت شكره لوزير الطيران ورئيس سلطة الطيران الملاح سامح فوزي على دعمهم من خلال فتح باب النقاش مع جميع الشركات والاستماع لاقتراحاتهم التي من شأنها تعزيز صناعة الطيران وتطوير المنظومة بشكل عام.