ترأس الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا بحضور ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية معنية حيث تم تناول أهداف التعاون الاقتصادي ومناقشة ردود مقترحة على متطلبات الجانب الكوري لضمان تحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جهات المشاركة في الاجتماع

شملت الجهات التي شاركت في الاجتماع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الوزارات مثل الصناعة والنقل والاتصالات والكهرباء والتربية والتعليم والتعليم العالي والطيران المدني والبترول والمتحف المصري الكبير وكذلك قطاعات وزارة الاستثمار مثل التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة على الصادرات وهيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية وهيئة المواد النووية وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

تحديد الفرص الاستثمارية

أكد فريد خلال الاجتماع على ضرورة الانتقال من الإطار العام إلى مشروعات محددة ووجه بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات الأكثر قابلية للتنفيذ الفوري كما شدد على أهمية توجيه رسالة قوية للجانب الكوري تؤكد على استمرارية التعاون وجدية الدولة المصرية في تذليل جميع العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.

مدارس فنية مشتركة

في إطار تعزيز التصنيع المحلي، قدم الوزير مقترحًا لإقامة مدارس تدريبية مشتركة متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع الجانب الكوري مع التركيز على قطاع صناعة السيارات حيث يهدف هذا التوجه إلى خلق كوادر مصرية مؤهلة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الكورية المتطورة وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية.

دراسة سوق المال

على صعيد سوق المال، كلف الوزير هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة مقترح دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية بالتعاون مع بنوك استثمار محلية كما شملت المقترحات جذب كبرى بنوك الاستثمار في كوريا الجنوبية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر لتكون ركيزة أساسية في دعم وتوجيه الاستثمارات الكورية نحو المشروعات الوطنية.

تعزيز حركة التجارة

في خطوة لتعزيز حركة التجارة، وجه فريد بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر حيث اعتبر أن وجود الوكالة سيوفر الضمانات اللازمة للمصدرين والمستثمرين الكوريين مما سيرفع من معدلات التبادل التجاري ويشجع الشركات الكورية على اتخاذ مصر مركزاً لعملياتها في المنطقة.

موقف مصري موحد

في ختام الاجتماع، وجه الوزير بإرسال نموذج رد موحد لجميع الجهات المشاركة لإدراج ردودها النهائية ومقترحاتها الفنية بشكل دقيق لضمان صياغة موقف مصري موحد ومتكامل يتم عرضه على الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة.