استعرض جهاز حماية المستهلك في تقرير مفصل أبرز جهوده في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار خلال شهر مارس الماضي كما تضمن التقرير رصد الشكاوى التي تقدم بها المستهلكون من مختلف القطاعات وآليات التعامل معها وبيان القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الجهاز.
أكد رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية تتطلب استمرارية العمل الميداني المكثف وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعات الجهاز وفروعه الإقليمية في جميع أنحاء البلاد مما يضمن الرقابة الفعالة على الأسواق وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات يتم اكتشافها.
وأشار إلى أن تعزيز الوجود الميداني يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستغلهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية كذريعة لرفع الأسعار أو خلق أزمات سلعية مع التأكيد على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
كما أضاف السجيني أن فرق العمل في الفروع الإقليمية تتابع الأسواق على مدار الساعة من خلال جولات ميدانية لرصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار على أرض الواقع للتعامل الفوري مع أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب مما يعزز فعالية المنظومة الرقابية ويؤدي إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المستهلك والمنتج والمورد.
وأوضح رئيس الجهاز أن ضبط الأسواق يمثل أولوية قصوى للدولة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لضمان الرقابة على تداول السلع خاصة الاستراتيجية منها والتصدي للاحتكار والممارسات الضارة بالأسواق مع استمرار المتابعة الدقيقة لأداء الفروع الإقليمية والتعامل الفوري مع أي مخالفات.
وفي هذا السياق، أشار السجيني إلى أن جهود الجهاز في شهر مارس جاءت ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل الحملات الرقابية في عدة محافظات والرصد الميداني لحركة أسعار السلع والتعامل مع شكاوى المواطنين بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز.
فيما يتعلق بالحملات الرقابية، أوضح السجيني أن الجهاز بالتنسيق مع فروعه الإقليمية واصل تنفيذ توجيهات القيادة بتكثيف الرقابة على الأسواق خاصة أسواق السلع الغذائية للتصدي لأي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين مثل حجب السلع أو البيع بأسعار أعلى من المعلنة أو فرض زيادات غير مبررة.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار وبيع بأكثر من السعر المعلن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
كما أوضح أن الجهاز نفذ 731 حملة رقابية شملت المرور على 8137 منشأة تجارية وأسفرت عن ضبط 1921 قضية متنوعة وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة بلغ إجماليها نحو 106 أطنان من المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
وأكد السجيني أن الجهاز يعمل وفق رؤية واضحة لتطبيق القانون وفرض الانضباط داخل الأسواق من خلال زيادة التواجد الميداني وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار الأسواق.
وفي المحور الثاني المتعلق برصد حركة أسعار السلع، أوضح السجيني أنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأسعار في مختلف المحافظات مع تكليف مأموري الضبط القضائي بمتابعة ميدانية للأسواق خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أي تحركات غير مبررة في الأسعار من خلال منظومة رصد تعتمد على المتابعة الميدانية والتقارير الدورية مع تتبع حلقات تداول السلعة من المورد إلى نقطة البيع لتحديد مصدر أي زيادة غير مبررة بدقة وشفافية.
أما بالنسبة للمحور الثالث المتعلق بشكاوى المواطنين، فقد أوضح السجيني أن الجهاز واصل تطوير آليات استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى عبر منظومة عمل متكاملة تشمل الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية مع تضمين قطاعات متنوعة.
وأشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال مارس بلغ 18146 شكوى بالإضافة إلى 119 شكوى مرتبطة بالتلاعب في أسعار السلع وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
كما أضاف السجيني أن قنوات التواصل شهدت تفاعلًا ملحوظًا حيث استقبلت إدارة التلقي والخط الساخن 1730 شكوى بينما ورد عبر خدمة “واتس آب” 9054 شكوى مع تسجيل 2668 شكوى عبر تطبيق “حماية المستهلك”.
وفي المحور الرابع المتعلق بقرارات مجلس إدارة الجهاز، أوضح السجيني أن المجلس خلال جلسته في مارس الماضي أصدر 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه.
كما قرر المجلس إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة بحقها في 22 شكوى مما يعكس جدية الجهاز في إنفاذ قراراته وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني أن قرارات المجلس تعكس التزام الجهاز بمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل عملي وحاسم لضمان حقوق المستهلك وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك.