وافق مجلس الوزراء على توقيع عقد مع شركة مجرية متخصصة لتوريد 700 خرطوشة رولمان بلي، وهذه القطع ضرورية لأعمال الصيانة الدورية لعربات الركاب، الهدف من هذا القرار هو ضمان استمرارية الخدمة بشكل منتظم، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة هي المُصنع الأصلي للعربات التي يتم استيرادها من المجر.
كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، وهذه الفترة الجديدة ستبدأ من 5 مايو 2026، وهذا يأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة للراغبين في تقديم طلبات التصالح، حيث تسعى لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة بشأن ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، الهدف هنا هو تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال ما تبقى من العام المالي الحالي 2025-2026.
هذا القرار يأتي ضمن إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام في ظل الظروف الراهنة، حيث يسعى الجميع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، وهذا يشمل أيضاً وضع ضوابط لشراء الأصول غير المالية والاستثمارات.
الكتاب الدوري ينص على ضرورة التزام الجهات الحكومية والهيئات العامة بإرسال بيان تفصيلي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن المشروعات الاستثمارية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود والطاقة، وذلك خلال أسبوع كحد أقصى، كما يشمل إرجاء الصرف على هذه المشروعات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع إمكانية التمديد إذا استمرت الأزمة، بالإضافة إلى حظر أي مناقلات لدعم هذه المشروعات حتى نهاية السنة المالية 2025-2026.