وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة التي تتعلق بتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.

تعديلات قانون الجمارك

أحد أبرز القرارات كان الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر في 2020، حيث تهدف هذه التعديلات إلى دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات عليهم، بالإضافة إلى تعزيز حركة التجارة الدولية. التعديلات تتضمن تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الإنتاجية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وتقديم تسهيلات للمشروعات القائمة في المناطق الحرة، مما يعزز من تجارة الترانزيت ويشجع الشركات العالمية على إنشاء مراكز لها في مصر.

كما تشمل التعديلات جعل التسجيل والتخليص المسبق إلزامياً، مما يساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتفادي تراكم البضائع في الموانئ. إضافة إلى ذلك، تم تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية الشائعة مثل تقديم بيانات خاطئة عن القيمة، بهدف رفع مستوى الالتزام وتحقيق الردع.

دعم المشروعات الجديدة

وافق المجلس أيضاً على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو مشروع شركة “ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي” لإنتاج الأثاث، حيث يستهدف المشروع تصنيع 610 آلاف قطعة أثاث سنوياً ويعمل على توفير 500 فرصة عمل.

كما تم الموافقة على مشروع شركة “أران تكس ايجيبت” لإنتاج الجوارب والمنسوجات، والذي يستهدف تصدير 100% من إنتاجه، مع استخدام مكون محلي بنسبة 30%، مما يعزز من الاعتماد على الموردين المحليين.

مشروعات أخرى في الروبيكي

تم أيضاً الموافقة على مشروع شركة “برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات” لإنتاج الأحذية الرياضية، حيث يستهدف المشروع إنتاج 5.5 مليون زوج أحذية سنوياً، مع التركيز على تصدير جميع الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع شركة “كرامانس ايجيبت إنترناشيونال” لتصنيع الملابس والمفروشات، والذي يهدف إلى إنتاج 12 مليون متر نسيج سنوياً وتوفير 1500 فرصة عمل.

تراخيص جديدة ومبادرات أخرى

وافق المجلس على استصدار ترخيص لبناء المخازن الاستراتيجية في جنوب سيناء، كما تمت الموافقة على طلبات عدد من الجهات الحكومية للتعاقدات وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات.

أيضاً، تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، مما يعكس حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات للمواطنين.

هذه القرارات تعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.