كشفت وزارة المالية عن مجموعة من الخطوات الهادفة لترشيد الطاقة في العمل الحكومي بحيث تبقى الأمور متوازنة وتضمن استمرار سير العمل دون تأثير من الأحداث العالمية أو الإقليمية كما تهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الأعباء على الخزانة العامة.
تتضمن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية عدة إجراءات منها استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي لتوليد الكهرباء عن طريق تسريع العمل في مشروع الضبعة بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتحفيز المستثمرين في هذا المجال.
أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة تعمل حاليًا جنبًا إلى جنب مع موازنة العام المالي 2026/2027 المقرر أن تبدأ في أول يوليو القادم حيث يتم تخصيص استثمارات حكومية كافية لرفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الجديدة.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تتعاون مع الحكومة والجهات المعنية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية مما يتطلب تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
كما أعلن وزير المالية عن خطة الحكومة لتوقيع شراكات متعددة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي بهدف تحفيز وتوسيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحوها.