أكد مسعد فودة نقيب المهن السينمائية أن قرار منع التصوير بعد التاسعة مساءً له تداعيات خطيرة على صناعة السينما والفن في مصر بشكل عام حيث سيؤدي إلى خسائر كبيرة لشركات الإنتاج والعمالة التي تمثل أكثر من 300 ألف عامل وأسرهم وأوضح فودة أن الجهات الحكومية والبرلمان يجب أن يعاملوا العاملين في قطاع الفنون كقوى فاعلة في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن شركات الإنتاج تلتزم بدفع ما عليها للدولة قبل بدء أي تصوير بما في ذلك الضرائب والرسوم والكهرباء التي تُستخدم في أماكن التصوير.
كما أشار إلى أن استمرار منع التصوير وإغلاق دور العرض سيؤثر سلبًا على صناعة السينما لفترة طويلة قادمة، وأن وزارة الثقافة ونقابة الممثلين ونقابة الموسيقيين واتحاد النقابات الفنية قد تضامنوا لاستثناء الدراما ودور العرض من هذه القرارات لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد بشكل عام.
لفت فودة إلى أن الخسائر التي تعرضت لها دور العرض منذ اتخاذ قرارات الإغلاق تؤكد أن هذه الصناعة ستواجه عواقب وخيمة، وناشد رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في استثناء القطاعات المنتجة التي تساهم في الاقتصاد، وعلى رأسها قطاعا الدراما والاستوديوهات ودور العرض حيث أن ما تحقق في شهر رمضان الماضي من إنتاج 42 عملًا دراميًا وأكثر من ستة أفلام يعرض في السينما يبرز أهمية هذه الصناعة للبلد.
أخيرًا، أكد فودة واتحاد النقابات الفنية على أهمية استمرار عجلة الإنتاج لما لها من آثار إيجابية في دعم الاقتصاد من خلال التسويق والتوزيع الخارجي، مشددًا على ضرورة استمرار دور مصر الريادي في مختلف المجالات بما فيها الفنون التي تمثل قوة ناعمة.