وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات عليهم، كما يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ومواكبة التغيرات في التجارة الدولية.
التعديلات الجديدة تهدف لتحفيز القطاع الصناعي وزيادة استثماراته وطاقته الإنتاجية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال إدخال الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، كما تسعى لتقديم تسهيلات للمشروعات القائمة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتشجيع تجارة الترانزيت مما يساعد الشركات العالمية على إنشاء مراكز في مصر لتوزيع التجارة العالمية وإجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة.
كذلك، تهدف التعديلات لجعل التسجيل والتخليص المسبق إلزاميًا، مما يعزز فاعلية النظام ويقلل من زمن الإفراج الجمركي، ويجنب تراكم البضائع في الموانئ، مع تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما تم تشديد العقوبات المالية على المخالفات الجمركية الشائعة لزيادة نسبة الالتزام والحد من تكرارها.
من أبرز ما تضمنته التعديلات هو منح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج، وتخفيض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، مع استثناء مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية.
أيضًا، تم إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات التي تحتاج إلى ذلك، مما يسهم في تشغيل المصانع وزيادة الصادرات الوطنية، مع التأكيد على ضرورة استيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية للحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي، مما يسهم في حماية الاقتصاد القومي.
كما تم منح إعفاءات جمركية للمصانع المرخصة لإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، دعمًا لهذه المصانع وتشجيعًا على التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة.