أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشفافية في السياسات النقدية والمالية تُعتبر أساسية لاستقرار الاقتصاد المصري، وأوضح أن الحكومة تسعى دائمًا لتعزيز هذا النهج. في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى أن السياسة النقدية في مصر تتميز بالمرونة وتم الإعلان عنها بشكل واضح، مما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وهو ما أكدت عليه المؤسسات الدولية.
كما أضاف أن الدولة استطاعت التعامل مع الأزمات واستيعاب تداعياتها، مشيرًا إلى أن موارد النقد الأجنبي لم تتأثر رغم مرور 40 يومًا على اندلاع الحرب. وفي سياق السياسة المالية، أكد مدبولي على أهمية تقديم المزيد من الحوافز لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للتوسع في السوق المصرية.
شدد على أن المجموعة الاقتصادية تعمل بقوة على هذا التوجه، خاصة مع الحاجة لمزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أشار إلى أن استقرار وأمن مصر، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، يعزز من جاذبيتها الاستثمارية، مضيفًا أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب تلعب دورًا مهمًا في قرار المستثمرين.