عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة كيفية تسريع تجهيز المناطق الصناعية وتحسين كفاءتها بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
أهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد
خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأشار إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشير إلى تحسن ملحوظ نتيجة السياسات الحكومية التي تدعم هذا القطاع، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة النشاط في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الصناعة وتوطينها.
كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا النمو يوضح قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من الأزمات ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل متكامل بين مختلف الوزارات لتذليل العقبات التي تعيق البنية الأساسية للقطاع الصناعي، وأكد على أهمية إعطاء أولوية خاصة للمناطق الصناعية في الصعيد، حيث تعتبر هذه المناطق واعدة اقتصاديًا وتملك مقومات كبيرة تساهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
خطط وزارة الصناعة لتطوير المناطق الصناعية
من جانبه، أعرب المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن حرص الوزارة على استكمال تجهيز المناطق الصناعية، مما يمنح دفعة قوية لهذا القطاع ويزيد من إقبال المستثمرين، خاصة في ظل الطلب المتزايد محليًا وعالميًا على الأراضي الصناعية المجهزة للإنشاء والتشغيل، وأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكًا رئيسيًا في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة، نظرًا لما يمتلكه من قدرة على تحقيق الأهداف بسرعة وكفاءة.
وأضاف وزير الصناعة أنه سيتم الانتهاء من تجهيز منطقتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تحتوي على عدد كبير من المصانع العاملة، لتكون نموذجًا يمكن تكراره في بقية المناطق الصناعية غير المجهزة، مما يسهم في تسريع التنمية الصناعية وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.