تسعى الحكومة حاليًا لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، مما يمنح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم.
مد فترة التصالح في مخالفات البناء
ستبدأ المهلة الجديدة من 5 مايو 2026، مما يتيح وقتًا كافيًا للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، والهدف هو تسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ومنظم.
حملات توعية ميدانية في القاهرة والجيزة
في هذا الإطار، أطلقت محافظتا القاهرة والجيزة حملات ميدانية لطرق الأبواب، وتهدف هذه الحملات إلى توعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، كما تم لصق تنبيهات على المباني المخالفة تدعو أصحابها لتقديم طلبات التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، خاصةً للحالات التي تقدمت سابقًا ولم تستكمل إجراءاتها، وتواصلت هذه الحملات في عدد من الأحياء والمراكز مثل حي السلام أول وحي التبين وبقية مناطق المحافظتين.
التصدي لمخالفات البناء الجديدة
بالتوازي مع ذلك، تكثف الأجهزة التنفيذية جهودها لمنع أي مخالفات جديدة، حيث تعمل فرق المتابعة على مدار الساعة لرصد التعديات والتعامل معها فورًا من خلال الإزالة الفورية ومصادرة معدات البناء، كما يتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة مع التأكيد على عدم التهاون في هذا الملف.
إجراءات التقديم على طلب التصالح
للتقدم بطلب التصالح، يجب اتباع عدة خطوات، من أبرزها التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة وتقديم الطلب باستخدام النموذج المخصص بعد سداد رسوم الفحص، مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت صفة مقدم الطلب وتاريخ المخالفة، كما أتاحت وزارة التنمية المحلية إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المحليات أو تطبيق الهاتف المحمول، مما يسهل على المواطنين ويقلل من التكدس بالمراكز التكنولوجية.
المستندات المطلوبة للتصالح
تشمل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ومستندات تثبت صفة مقدم الطلب وإيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح ورسومات معمارية معتمدة للأعمال المخالفة وتقرير السلامة الإنشائية للمبنى ونسخة من ترخيص البناء إن وجدت ومستندات تحديد جهة الولاية وحالات تقنين وضع اليد إن وجدت ومستندات تثبت تاريخ وقوع المخالفة، واستكمال إجراءات التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفات فقط بل يمنح المواطن وضعًا قانونيًا آمنًا يضمن الحفاظ على ملكيته العقارية وتعزيز قيمتها مستقبلاً.