أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إدارة المالية العامة للدولة تعتمد على أكثر من سيناريو بديل لضمان تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وكشف في تصريحاته عن أن السياسات المالية التي تتبناها الوزارة ترتكز على أربع أولويات تظهر في مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية من خلال جذب 100 ألف ممول جديد.
كما أكد التزام وزارته بتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجي والتصدير وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها لخلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على ما يهم المواطنين موضحًا أن الموازنة الجديدة تركز على الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية لفئات معينة من المجتمع.