يبحث الكثير من الناس عن آخر القرارات الحكومية والإجراءات الجديدة التي تؤثر على حياتهم اليومية، خصوصًا فيما يتعلق بالإسكان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تبرز أهمية هذه الموضوعات في ظل الظروف الحالية.
مد فترة التقديم على وحدات بديلة للمستأجرين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على تمديد فترة تقديم طلبات المواطنين الذين يخضعون لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بالإيجار القديم، حيث تم تمديد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية لتستمر حتى 12 يوليو القادم.
كما أكد القرار على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والإعلانات، بهدف توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من أحكام القانون والإجراءات اللازمة للتقديم.
ترشيد استهلاك الغاز والمنتجات البترولية
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري يوجه الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية داخل الجهات الحكومية، وذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2025-2026.
هذا التوجه يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2026، الذي يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وما تضمنه من ضوابط تتعلق بإدارة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية.
كما تضمن الكتاب الدوري إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بتقديم بيانات تفصيلية عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للطاقة والوقود، وذلك خلال أسبوع على الأكثر، ضمن خطة العام المالي الحالي.
تأجيل تنفيذ بعض المشروعات
نص القرار أيضًا على تأجيل تنفيذ أو الصرف على بعض هذه المشروعات، التي سيتم تحديدها، لمدة لا تقل عن 3 أشهر بشكل استثنائي، مع تقييم الوضع بشكل دوري وإمكانية مد فترة التأجيل في حال استمرار التحديات.
كما شمل القرار حظر إجراء أي مناقلات مالية لدعم المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حتى نهاية العام المالي 2025-2026، في إطار جهود الدولة لضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.