أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات الدين وخدمته وآجاله حيث طمأن المواطنين والمستثمرين خلال مؤتمر صحفي بأنه يتم العمل بجد لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وأوضح أن هناك استراتيجية شاملة لإدارة ملف الدين تتعاون فيها جميع جهات الدولة.
وأضاف الوزير أن الهدف هو خفض معدل الدين لأجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027 وكذلك خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 2 مليار دولار سنويًا مع تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن هناك خطة لخفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
كما أكد الوزير أنهم يعملون على تنويع مصادر وأدوات التمويل محليًا ودوليًا والتوسع في التمويلات الميسرة لتخفيف أعباء التمويل موضحًا أنهم سيستمرون في إصدار سند المواطن والصكوك مع استهداف أدوات جديدة لجذب عدد أكبر من المدخرين.
وأوضح أنهم يهدفون لتحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027 في وقت تشهد فيه الاقتصادات الناشئة زيادة بنسبة 10% في نسب المديونية.