أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧ تهدف لتعزيز فرص الاستثمار وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص حيث ذكر أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تعتبر جزءًا أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى ٥,٤٪ مما سيكون له تأثير إيجابي على حياة المواطنين.
في مؤتمر صحفي، أوضح الوزير أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصنيع ودعم ريادة الأعمال وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية كما أشار إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا بمميزات تنافسية.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص ٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستقبال المزيد من السائحين كما تم تخصيص ٦ مليارات جنيه كتمويلات للقطاعات الإنتاجية لتعزيز قدراتنا الصناعية والزراعية حيث أكد أننا نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
وأشار الوزير أيضًا إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و٥,٥ مليار جنيه لدعم صناعة السيارات مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها بالإضافة إلى ٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية في هذه القطاعات الحيوية.