أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن زيادة في عجز الميزانية الاتحادية خلال شهر مارس بمقدار 4 مليارات دولار، مما يعادل 2%، ليصل العجز إلى 164 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والسبب في هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات وارتفاع المبالغ المستردة، بالإضافة إلى زيادة مدفوعات الإغاثة للمزارعين.
أشارت الوزارة إلى أن البيانات الشهرية لم تُظهر أي ارتفاع كبير في الإنفاق المرتبط بالحرب مع إيران، حيث زادت نفقات البرامج العسكرية والدفاعية بحوالي ملياري دولار فقط، أي ما يعادل 3%، لتصل إلى 65 مليار دولار خلال الشهر الأول من الصراع، مع العلم أن بعض النفقات المتعلقة بالحرب، مثل تجديد مخزونات الأسلحة، ستظهر في الأشهر القادمة.
في نفس السياق، تراجعت إيرادات الرسوم الجمركية في الشهر الذي تلا إلغاء المحكمة العليا الأميركية لأوسع رسوم جمركية عالمية فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث بلغت إيرادات الجمارك 22.2 مليار دولار مقارنة بـ 26.6 مليار دولار في فبراير.
كما ارتفعت إجمالي الإيرادات في مارس إلى 385 مليار دولار، بزيادة قدرها 17 مليار دولار، أو 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت النفقات 549 مليار دولار، بزيادة 21 مليار دولار، أو 4%.
هذا التباين يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة الأميركية في ظل تغييرات السياسات الضريبية وتراجع بعض مصادر الإيرادات، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي في عدد من البنود الأساسية.