استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة تهدف لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجال التعليم الذي يُعتبر حقًا أساسيًا لكل فرد.
خلال اللقاء، تحدث الوزير عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين النظام التعليمي، مشيرًا إلى التقدم الذي تحقق في مواجهة التحديات الحالية، وأكد أن التعليم يمثل حجر الزاوية في بناء المجتمع وتقدمه، فهو ليس مجرد حق بل ضرورة أساسية.
كما استعرض الوزير محاور التطوير التي تشمل تقليل كثافة الفصول لتحسين البيئة التعليمية، وتحديث المناهج لتحقيق التوازن بين الكم والكيف، وتخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب وأسرهم، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الطلاب والمعلمين، مما يسهم في رفع جودة التعليم.
أكد الوزير أن مواجهة التحديات في التعليم تُعتبر أولوية وطنية تهدف لتحقيق مستوى تعليمي يتماشى مع تطلعات الدولة لبناء إنسان قادر على مواجهة التحديات.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة التعليم، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز الحق في التعليم كحق أساسي للإنسان.
أشاد أيضًا بالتعاون بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكد على أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية ودعم تطوير النظام التعليمي في مصر.
اتفق الجانبان على أهمية تعزيز مبدأ الحق في التعليم بالتوازي مع جهود تطوير المنظومة التعليمية، مما يعود بالنفع على الطلاب ويعزز كفاءة النظام التعليمي.
كما تم التوافق على ضرورة تعزيز التعاون في تنفيذ برامج وندوات توعوية حول حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع التعليمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه في هذا الإطار لدعم جهود الدولة في بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق وتعزيز المسؤولية.