تستعد وزارة المالية لبدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يوليو المقبل حيث ستصل الزيادة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا لكل العاملين بالدولة الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى أصحاب القوانين والكوادر الخاصة وهذه الخطوة ستكلف الموازنة العامة نحو 100 مليار جنيه زيادة.
وفقًا للبيانات الخاصة بالموازنة الجديدة، فإن هناك زيادة في تمويل الأجور والمرتبات بنسبة 21% مقارنة بالعام المالي الحالي، الموازنة ستتحمل أيضًا تكاليف البدلات والعلاوات والحوافز الاستثنائية التي تبلغ 77.5 مليار جنيه حيث تتضمن تلك التكاليف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% للمخاطبين بقوانين خاصة كما سيتم رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيهًا.
من خلال موقع صدي البلد، يمكننا الاطلاع على تفاصيل زيادة المرتبات التي ستبدأ من أول يوليو حسب الدرجات الوظيفية حيث يتوقع أن يتراوح متوسط زيادة الرواتب بين 1100 و1200 جنيه على الأقل، وقد تتجاوز هذه الأرقام بالنسبة للدرجات الوظيفية العليا.
أما بالنسبة لطريقة احتساب المرتبات بعد الزيادة، فإنها تعتمد على جمع مرتب الدرجة الوظيفية الحالي مع نسبة العلاوة بحسب القانون بالإضافة إلى 750 جنيهًا كعلاوة استثنائية ليكون الناتج هو المرتب الجديد.
بالنسبة للدرجات الوظيفية، فإن المرتب سيكون كالتالي:
– الدرجة الوظيفية السادسة: 8800 جنيه
– الدرجة الوظيفية الخامسة: 9822 جنيه
– الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيه
– الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه
– الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه
الدرجات العليا
– درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه
– الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه
– الدرجة الممتازة: 15.534 ألف جنيه
هذه الزيادات تمثل خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وتخفيف العبء عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.