أصدرت نقابة الإعلاميين بقيادة النائب الدكتور طارق سعده بيانًا مهمًا يتعلق بحظر النشر في عدد من القضايا الحساسة التي تهم الرأي العام حيث تم حظر النشر في القضية رقم ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم المتعلقة باغتصاب عمٍّ لنجلتي شقيقه وكذلك القضية رقم ٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم وأيضًا الواقعة رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء التي تتعلق بالتعدي على طفلة قبل مقتلها بالإضافة إلى القضية رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر الخاصة بانتحار امرأة في الإسكندرية.
التزام النقابة بقرارات النيابة
في إطار التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، أكدت النقابة على ضرورة دعم سيادة القانون وتعزيز القيم المهنية في العمل الإعلامي حيث أشارت إلى التزامها الكامل بما صدر عن النيابة العامة المصرية من قرار بحظر النشر في هذه القضايا.
كما دعت النقابة جميع الإعلاميين في المجالات المختلفة مثل تقديم البرامج والإعداد والإخراج والتحرير والمراسلة إلى الالتزام بهذا القرار وعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الوقائع إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
مسؤولية الإعلاميين
أكدت النقابة أن الالتزام بحظر النشر ليس فقط واجبًا قانونيًا بل هو أيضًا مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة الرسالة الإعلامية خاصة في القضايا التي تمس القيم المجتمعية وخصوصية الضحايا ومشاعر أسرهم.
وأشارت النقابة إلى أهمية التحلي بالدقة والمسؤولية في تناول القضايا العامة والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية.
حفظ الله مصر وشعبها.