كشفت هيئة الرقابة المالية عن أن التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري في يناير 2026 وصلت إلى حوالي 3 مليار جنيه، وهذا مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، مما يعني أن هناك نموًا ملحوظًا بنسبة 26.8%.
لكن في نفس الوقت، تراجع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 32.4%، حيث سجلنا 1043 ألف عقد في يناير 2026، بينما كان العدد 1544 ألف عقد في يناير 2025.
أيضًا، أظهرت الهيئة في تقريرها الأخير، الذي حصل موقع “صوت العرب” على نسخة منه، أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر شهدت زيادة كبيرة خلال يناير 2026، حيث ارتفعت بنسبة 363.5% لتصل إلى حوالي 241 مليون جنيه، مقارنة بـ 51 مليون جنيه في يناير من العام الماضي.
إجمالي التمويلات خلال 2025
خلال العام 2025، بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري حوالي 42.6 مليار جنيه، وهذا بالمقارنة مع 25.5 مليار جنيه في 2024، مما يشير إلى نمو كبير بنسبة 67.5%.
أسباب زيادة التمويلات العقارية
تعود الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى عدة عوامل، منها أن بعض شركات التمويل العقاري قامت بزيادة رأس المال المدفوع، وهذا ساعدها على منح تمويلات أكبر، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما أن بعض الشركات لجأت إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين، وأيضًا قدم بعض المطورين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء وخاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
يُعتبر نشاط التمويل العقاري من القطاعات الهامة في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية دورًا كبيرًا في تنظيم هذا المجال. من أبرز هذه القوانين هو “قانون التمويل العقاري” الذي يسهل الحصول على تمويلات متوسطة وطويلة الأجل لشراء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.