أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا مهمًا يتعلق بتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، وهو خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحقيق توازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، القرار سيبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
تفاصيل القرار الجديد
القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة، والتي تم تحديدها في الملحق رقم (1) المرفق بالقرار، كما أن هناك استثناءات لأنشطة معينة تحتاج للتواجد خارج الحيز العمراني، ولكن يتطلب ذلك الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الوزير أن هذا القرار يسهل الإجراءات على المستثمرين حيث زاد عدد الأنشطة المسموح بها من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا صناعيًا، وهذه الأنشطة لا تسبب أضرارًا كبيرة على البيئة، مما يسمح بإقامتها وفق ضوابط تحافظ على سلامة البيئة والمجتمع.
الإجراءات المتعلقة بالتراخيص
القرار ينص أيضًا على استمرار العمل بالتراخيص الممنوحة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيق هذا القرار، مع السماح لهذه المنشآت بالتوسع في الأنشطة الحالية أو إضافة أنشطة أخرى مسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، كما تم إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025 وأي حكم يتعارض مع هذا القرار الجديد، وتقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ومراجعة الأنشطة بشكل دوري ورفعها للوزير.